من طبيعة المسلم أنه لا يقبل البقاء على الحالة التي هو عليها، لذلك فهو في عمل دءوب ومتواصل لتغيير هذا الحال أو الحالة إلى أحسن حال. فالمسلم يسعى دائماً في حياته وفي كل المجالات إلى الأفضل، وبالتالي يعمل جاهداً على زيادة الإيجابيات وتقليل السلبيات. وهو لا يقبل كذلك البقاء على نفس المستوى الذي وصله مهما كان مميزاً، بل يطمح إلى الرقي والارتقاء بذاته بأهله بمن حوله بمجتمعه بشعبه. وفي مجال العمل المؤسساتي فهو يعلم أن الله يرى عمله ورسوله والمؤمنون، وهو محاسب على ذلك. ويزداد الشعور بالمسؤولية وبالأمانة الملقاة على عاتقه إذا كانت طبيعة العمل خدماتية، فيها تواصل مباشر مع الجمهور، وفيها معاملات مالية، بل الأهم من ذلك فيها الحفاظ على الروح والنفس والمال، فهي مقاصد من واجب المسؤول الحفاظ عليها. فالقيام بهذه الأعمال والخدمات والتميز بها بل والارتقاء في أدائها هو واجب شرعي ومجتمعي وأدبي وأخلاقي. من هنا يستشعر موظفو الحكومة على وجه العموم وموظفو وزارة النقل والمواصلات على وجه الخصوص هذه المفاهيم وهم يؤدون واجبهم، قد يقصرون أحياناً، وقد يخطئون أحياناً أخرى، ولكن ذلك يقع ضمن المجهود البشري، أما الأساس والمبتغى والنهج فهو تقديم الخدمات على أحسن وجه. ولهذا شهدت الأعوام الأخيرة بفضل الله تعالى نقلة نوعية في أداء الوزارة، وزاد رضا الجمهور عن هذا الأداء. ورغم الأداء الجيد إلا أنه مع بداية كل عام يتساءل بعض المدراء العامين عن الإضافة النوعية التي يمكن أن يقدموها في خطتهم التشغيلية. فبعد القضاء بصورة كبيرة على ظاهرة الفلتان المروري، وبعد التطويرات في الخدمات والمرافق والأنظمة المعمول بها، وبعد التغذية الراجعة عن الأداء من خلال بعض مؤشرات القياس، ومنها عدد المعاملات السنوية وجودة الخدمة وعدد قتلى الحوادث المرورية وخلافه من أمور، ولا أريد أن أتطرق إلى مؤشر الإيرادات، كونه لم يكن الهدف الأساس في قرارات الوزارة، فالهدف دائماً هو ضبط الحالة المرورية، وإن كان لا ضير في الاجتهاد في ذلك من أجل تحسين الخدمات وتطويرها. وفي هذا العام جاء التساؤل ماذا بعد عام الأمن المروري، وعام خدمتكم غايتنا، وعام لأجلكم نتميز، فكان الإصرار أن يأتي هذا العام بشعار فيه نوع من التحدي مع الذات، بل نوع من الإصرار في المضي قدماً في خدمة المواطنين من خلال التطور والجودة بمفاهيمها الشاملة، فكان الشعار الذي استمزجنا فيه آراء المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي هو: بكم نرتقي. يأتي هذا الشعار ليجسد أن أي تطور أو تقدم أو نهضة أو رقي لا يكون إلا بالتكامل بين الجميع، والمقصود هنا القطاع العام والخاص والمواطنين على حد سواء، فهي منظومة متكاملة لا يتحقق فيها الارتقاء إلا بالمشاركة في هذا النهج من الجميع، الكل يشارك في ارتقاء الكل، والكل يعمل على تحقيق المصلحة العامة والخاصة. هذه المصلحة التي ستتحقق بإذن الله من خلال الهدف العام الذي بنيت حوله الخطة التشغيلية، ألا وهو الارتقاء بالخدمات والبنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، والذي من خلاله سيتم العمل على استكمال ما تم البدء به في الأعوام الماضية من برامج خدماتية قائمة على خدمة المواطن على أحسن وجه، وتحسين البيئة المرورية من خلال تحديث القوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح المعمول بها في كافة مجالات عمل الوزارة، وكذلك من خلال تعزيز العلاقة المبنية على أساس التكامل مع الجمعيات والمؤسسات والشركات. وحتى يسير العمل بصورة حضارية تحقق رضا الجميع، سيتم العمل على التسوية القانونية لكل الشركات والمعارض والمكاتب والمهن ذات العلاقة، ليتحقق معها التنافس المطلوب. ولم تغفل الخطة عن دور التكنولوجيا والحوسبة في الارتقاء بمنظومة العمل، وذلك من خلال تطوير الأنظمة والبرامج الالكترونية لتحسين الكفاءة التشغيلية ولتحقيق المزيد من الراحة والشفافية والنزاهة، وكذلك زيادة الخدمات الالكترونية المقدمة للجميع من خلال موقع الوزارة. وإذ نضع بين أيديكم بعض معالم الخطة التشغيلية لوزارة النقل والمواصلات لهذا العام، ندعو الله أن يوفقنا لتحقيقها، وندعوكم من باب التكامل ومن القناعة التامة بأن كل رأي فيه الخير الكثير، ولأنكم جميعا أهل رأي ومشورة ولأننا نسعى بصدق لخدمتكم: ندعوكم جميعاً لتقديم أرائكم نصائحكم توجيهاتكم طلباتكم شكاويكم انتقاداتكم استفساراتكم في كل ما يتعلق بعمل الوزارة لنحقق سوياً شعار هذا العام: (بكم نرتقي).
الاثنين، 13 يناير 2014
بكم نرتقي
من طبيعة المسلم أنه لا يقبل البقاء على الحالة التي هو عليها، لذلك فهو في عمل دءوب ومتواصل لتغيير هذا الحال أو الحالة إلى أحسن حال. فالمسلم يسعى دائماً في حياته وفي كل المجالات إلى الأفضل، وبالتالي يعمل جاهداً على زيادة الإيجابيات وتقليل السلبيات. وهو لا يقبل كذلك البقاء على نفس المستوى الذي وصله مهما كان مميزاً، بل يطمح إلى الرقي والارتقاء بذاته بأهله بمن حوله بمجتمعه بشعبه. وفي مجال العمل المؤسساتي فهو يعلم أن الله يرى عمله ورسوله والمؤمنون، وهو محاسب على ذلك. ويزداد الشعور بالمسؤولية وبالأمانة الملقاة على عاتقه إذا كانت طبيعة العمل خدماتية، فيها تواصل مباشر مع الجمهور، وفيها معاملات مالية، بل الأهم من ذلك فيها الحفاظ على الروح والنفس والمال، فهي مقاصد من واجب المسؤول الحفاظ عليها. فالقيام بهذه الأعمال والخدمات والتميز بها بل والارتقاء في أدائها هو واجب شرعي ومجتمعي وأدبي وأخلاقي. من هنا يستشعر موظفو الحكومة على وجه العموم وموظفو وزارة النقل والمواصلات على وجه الخصوص هذه المفاهيم وهم يؤدون واجبهم، قد يقصرون أحياناً، وقد يخطئون أحياناً أخرى، ولكن ذلك يقع ضمن المجهود البشري، أما الأساس والمبتغى والنهج فهو تقديم الخدمات على أحسن وجه. ولهذا شهدت الأعوام الأخيرة بفضل الله تعالى نقلة نوعية في أداء الوزارة، وزاد رضا الجمهور عن هذا الأداء. ورغم الأداء الجيد إلا أنه مع بداية كل عام يتساءل بعض المدراء العامين عن الإضافة النوعية التي يمكن أن يقدموها في خطتهم التشغيلية. فبعد القضاء بصورة كبيرة على ظاهرة الفلتان المروري، وبعد التطويرات في الخدمات والمرافق والأنظمة المعمول بها، وبعد التغذية الراجعة عن الأداء من خلال بعض مؤشرات القياس، ومنها عدد المعاملات السنوية وجودة الخدمة وعدد قتلى الحوادث المرورية وخلافه من أمور، ولا أريد أن أتطرق إلى مؤشر الإيرادات، كونه لم يكن الهدف الأساس في قرارات الوزارة، فالهدف دائماً هو ضبط الحالة المرورية، وإن كان لا ضير في الاجتهاد في ذلك من أجل تحسين الخدمات وتطويرها. وفي هذا العام جاء التساؤل ماذا بعد عام الأمن المروري، وعام خدمتكم غايتنا، وعام لأجلكم نتميز، فكان الإصرار أن يأتي هذا العام بشعار فيه نوع من التحدي مع الذات، بل نوع من الإصرار في المضي قدماً في خدمة المواطنين من خلال التطور والجودة بمفاهيمها الشاملة، فكان الشعار الذي استمزجنا فيه آراء المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي هو: بكم نرتقي. يأتي هذا الشعار ليجسد أن أي تطور أو تقدم أو نهضة أو رقي لا يكون إلا بالتكامل بين الجميع، والمقصود هنا القطاع العام والخاص والمواطنين على حد سواء، فهي منظومة متكاملة لا يتحقق فيها الارتقاء إلا بالمشاركة في هذا النهج من الجميع، الكل يشارك في ارتقاء الكل، والكل يعمل على تحقيق المصلحة العامة والخاصة. هذه المصلحة التي ستتحقق بإذن الله من خلال الهدف العام الذي بنيت حوله الخطة التشغيلية، ألا وهو الارتقاء بالخدمات والبنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات، والذي من خلاله سيتم العمل على استكمال ما تم البدء به في الأعوام الماضية من برامج خدماتية قائمة على خدمة المواطن على أحسن وجه، وتحسين البيئة المرورية من خلال تحديث القوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح المعمول بها في كافة مجالات عمل الوزارة، وكذلك من خلال تعزيز العلاقة المبنية على أساس التكامل مع الجمعيات والمؤسسات والشركات. وحتى يسير العمل بصورة حضارية تحقق رضا الجميع، سيتم العمل على التسوية القانونية لكل الشركات والمعارض والمكاتب والمهن ذات العلاقة، ليتحقق معها التنافس المطلوب. ولم تغفل الخطة عن دور التكنولوجيا والحوسبة في الارتقاء بمنظومة العمل، وذلك من خلال تطوير الأنظمة والبرامج الالكترونية لتحسين الكفاءة التشغيلية ولتحقيق المزيد من الراحة والشفافية والنزاهة، وكذلك زيادة الخدمات الالكترونية المقدمة للجميع من خلال موقع الوزارة. وإذ نضع بين أيديكم بعض معالم الخطة التشغيلية لوزارة النقل والمواصلات لهذا العام، ندعو الله أن يوفقنا لتحقيقها، وندعوكم من باب التكامل ومن القناعة التامة بأن كل رأي فيه الخير الكثير، ولأنكم جميعا أهل رأي ومشورة ولأننا نسعى بصدق لخدمتكم: ندعوكم جميعاً لتقديم أرائكم نصائحكم توجيهاتكم طلباتكم شكاويكم انتقاداتكم استفساراتكم في كل ما يتعلق بعمل الوزارة لنحقق سوياً شعار هذا العام: (بكم نرتقي).
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق